تعریف تصفیه

تصفیه عبارت است از خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات و وصول مطالبات شرکت،انجام معاملات جدید.هر گاه برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد،نقد کردن دارایی شرکت،پرداخت بدهی های شرکت و تقسیم باقی مانده دارایی آن بین شرکاء
در واقع، به مفهوم تعیین طلبکاران و بدهکاران شرکت، وصول مطالبات از طلبکاران و تادیه دیون به بدهکاران می باشد.

    موارد تصفیه شرکت سهامی

در دو صورت امر تصفیه شرکت صورت می گیرد :
1. در صورت کشف بطلان شرکت : یعنی کشف گردد که شرکت به دلیل عدم رعایت هر یک از مقررات قانونی اصلاَ تشکیل نشده است.
2. در صورت انحلال شرکت : یعنی شرکت پس از آنکه مدتی از تشکیل آن گذشت ، به نقطه پایان برسد. موجبات انحلال، خود به دو دسته تقسیم می گردد .

    صورت های بطلان

در شرکت های سهامی ممکن است بطلان ناظر به یکی از این سه امر باشد : ( ماده 270 ل. ا. ق. ت )
1. بطلان شرکت : اگر مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی رعایت نشود.
2. بطلان عملیات شرکت : اگر مقررات قانونی در مورد عملیات شرکت مانند امضاء اسناد تعهد آور و معاملات صورت گرفته رعایت نشود.
3. بطلان تصمیمات شرکت : اگر مقررات قانونی در مورد تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد، رعایت نشود.

    روند بطلان تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیمات آن

1. بطلان باید توسط یک نفر ذینفع از دادگاه خواسته شود، وگرنه دادگاه نمی تواند راساَ عمل کند و از طرف دیگر درخواست کننده نیز باید ذینفع باشد، یعنی از بطلان نفعی عاید او گردد.
2. صدور حکم به بطلان شرکت در صلاحیت دادگاه عمومی است و باید از دادگاه مطالبه گردد.
3. حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد، نه جنبه تاسیسی.
4. موسسین و مدیران و بازرسان و سهامداران شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد کنند ، یعنی این بطلان در برابر شخص ثالث و به ضرر او قابلیت استناد ندارد ، اما بطلان استناد کنند ، یعنی این بطلان در برابر شخص ثالث و به ضرر او قابلیت استناد ندارد ، اما شخص ثالث اگر به نفعش باشد می تواند به بطلان استناد کند. بنابراین اشخاص ثالث بنابر نفع خود می توانند به بطلان شرکت یا عمل صورت گرفته استناد کنند، یا آن که به بطلان استناد نکنند و شرکت یا عمل صورت گرفته را صحیح بدانند. ( ماده 270 ل. ا. ق. ت )
5. اگر در مرحله بدوی قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن ، موجبات بطلان مرتفع شده باشد، دادگاه باید قرار سقوط دعوای بطلان را صادر کند. ( ماده 271 ل. ا. ق. ت )
6. دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می تواند بنا به درخواست خوانده، مهلتی کمتر از 6 ماه، برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است. اگر ظرف این مهلت موجبات بطلان برطرف شده باشد، دادگاه باید قرار سقوط دعوی را صادر کند، وگرنه دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد. ( ماده 272 ل. ا. ق. ت )
7. در صورت قطعیت یافتن حکم بطلان، کسانی که مسئول بطلان اند، متضامناَ مسئول خسارتی اند که به واسطه بطلان به دیگران وارد شده است. ( ماده 273 ل. ا. ق. ت )
توجه داشته باشید که بنا بر بندهای شماره 5 و 6 فوق الذکر، مفهوم بطلان شرکت های سهامی، با بطلان در حقوق مدنی متفاوت است ، چرا که در حقوق مدنی، در صورت بطلان یک عمل حقوقی، آن عمل کان لم یکن است و نمی توان دوباره آن را نافذ و صحیح نمود. اما در شرکت سهامی در صورت بطلان شرکت، می توان با رفع بطلان، به حیات شرکت استمرار داد.